ممیزی کتاب در دولت روحانی
سرگذشت «ممیزی» در دولت روحانی از حرف تا عمل/ نبود اراده کافی یا بازی سیاسی؟
از برداشته شدن ممیزی پیش از انتشار تا واگذاری ممیزی کتاب‌های آموزشی به ناشران دولتی... این یک جمله برآیند اقدامات دولت تدبیر و امید، از شعار تا عمل است؛ اما آیا اهالی نشر و قلم، درگیر یک بازی عجیب بوده‌اند؟
هادی حسینی‌نژاد؛ خبرنگار فرهنگی: شدت گرفتن ممیزی‌های سخت‌گیرانه و سلیقه‌ای در دولت‌های نهم و دهم، باعث شد یکی از اصلی‌ترین مطالبات اهالی فرهنگ (و هنر)، پایان دادن به فشارها و توقیف کتاب‌هایی باشد که در اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار بازمانده بودند. طبیعتا این مطالبه، از سوی تیم انتخاباتی حسن روحانی مورد توجه قرار گرفت؛ آنچنان که شاهد اظهارات و شعارهای او در این حوزه بودیم؛ شعارهایی متفاوت و متعدد که آغاز چهارمین سال دولت یازدهم و ریاست‌جمهوری حسن روحانی، می‌تواند فرصت خوبی باشد برای دوره کردن برخی از آنها:
شعارهای انتخاباتی روحانی درباره ممیزی چه بود؟
پیش از انتخابات، حسن روحانی در وعده‌های فرهنگی و اجتماعی خود، صریحا موضوع کتاب را مورد نظر قرار داد و یکی از وعده‌هایش این بود: «نباید در انتشار کتاب زیاد در ممیزی‌ها سخت‌گیری شود. نظارت را می‌شود بعد از چاپ نیز صورت داد زیرا چاپ‌های اول عموماً کم‌تیراژ هستند.» (خبرگزاری تسنیم)
او این موضوع را در سایر برنامه‌ها و مناظره‌های انتخاباتی خود نیز تکرار کرد. مثلا 15 خرداد 92، در پاسخ به سوال حداد عادل درباره سانسور گفت: «اینکه باورها و مقدسات مردم باید مورد احترام باشد درست است ولی آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیشکسوتانی که در این زمینه کار کرده‌اند آیا نباید این بخش را به آنها واگذار کنیم؟»
این جملات انتخاباتی ادامه داشت و رفته‌رفته نظر اهالی فرهنگ و کتاب را به خود جلب می‌کرد. روحانی روی سپردن امور به تشکل‌ها تکیه کرد؛ رویه‌ای که بعد از پیروزی انتخاباتی و تشکیل دولت نیز آن را ادامه داد؛ با این تفاوت که دیگر خبری از حذف نظارت پیش از انتشار (یعنی همان ممیزی‌ای که از دیرباز شاهد آن بوده‌ایم و مخالفان فراوانی در میان اهالی قلم دارد) خبری نبود...
تقلیل شعارهای قدیم با شعارهای جدید
روحانی این‌بار در کسوت رئیس‌جمهوری، در تاریخ 18 دی‌ماه 92 در دیدار با هنرمندان، درباره ممیزی گفت: «این دولت قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به صورت راه و مسیری که مانع کار هنرمندان باشد، ادامه دهد... ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد؛ اگر قانون ابهام دارد باید قانون شفافی و چارچوب شفافی را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف همه روشن شود... کار وزارت ارشاد باید تقریبا یک کار اداری باشد؛ اگر می خواهیم کار ممیزی را انجام دهیم، باید گروهی از فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، عالمان حتی عالمان دینی در کنار یکدیگر بنشینند و آنها باشند که بر هنر نظارت کنند.»
بحث ممیزی در سال‌های گذشته، هربار به شیوه‌ای خاص و شعاری در کلام آقای رئیس‌جمهوری مطرح شده است. مثلا او در اردیبهشت‌ماه 93 در افتتاحیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: «باید راه را برای کار همه این‌ها (مولفان و خالقان آثار فرهنگی) آسان کنیم. باید تشخیص خوب و بد را به صاحبنظران واقعی و انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست، آنها بهترین ممیزان جامعه هستند. می‌دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. بگذاریم صاحبان صلاحیت بهترین شیوه‌ها را برای اداره کشور برگزینند. این دولت معتقد است دخالتش را در همه امور باید کمتر و کمتر کند و کار را به صاحبان آن رشته و پیشکسوتان واگذار کند.»
رئیس‌جمهوری در همان مراسم ادامه داد: «همه ما از جمله دولت‌مردان و همه دولت‌ها نیازمند به ارشاد صاحبان فرهنگ هستیم. صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند، آنها باید بگذرند و عبور کنند و تماشا کنند و چون صاحب اندیشه و فکر و فرهنگ هستند و دیگران را ارشاد کنند و راه را نشان همه دهند که آنها نیز احترام جامعه و فرهنگ جامعه و دین را خود به خوبی حفظ خواهند کرد.»
روحانی باز هم در افتتاحیه نمایشگاه کتاب امسال گفت: «نباید کتاب، نوشتار و شعر کسی در سخن‌های مختلف گرفتار شود و این موضوع را بارها در دولت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ام که باید امور مربوط به این حوزه به صاحبنظران واگذار شود. این که کتاب خوب یا بد است یا قابل نشر است یا نیست باید به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار شود و بی‌تردید این نهادهای مدنی کار خود را دقیق‌تر انجام می‌دهند.»
اما سوال این‌است که با وجود تمام این تأکیدهای رئیس‌جمهوری در حالی که دولت یازدهم به سال پایانی صدارتش وارد می‌شود، چرا تغییری در در رویه ممیزی و انتشار کتاب در کشور رخ نداده است؟
صفر تا صدِ اظهارات وزیر ارشاد درباره ممیزی
علی جنتی –وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- نیز در همان آغاز کار در راستای اظهارات و شعارهایی که منجر به جذب نظر و رای اهالی فرهنگ و کتاب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 شده بود، از ممیزی گفت. او در اولین گفت‌وگوی تفصیلی خود بعد از انتصاب به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صراحتا نظر به حذف ممیزی پیش از انتشار داد: «ممیزی قبل از نشر را برمی‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه گذاری می‌کند که سه‌هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد آن هم باید در چارچوب قانون باشد.» (هفته‌نامه آسمان، مرداد 1392)
ولی این مطالب، به سرعت تکذیب و با حرف‌های تازه‌ای جایگزین شدند. کمتر از دو ماه بعد، وزیر ارشاد در مراسم تکریم و معارفه سه معاون این وزارت‌خانه (مهرماه 92) به خبرنگاران توضیح داد: «به‌تازگی چند نفر نامه سرگشاده‌ای نوشته اند درخصوص این که ممیزی از کتاب کاملا برداشته شود و اگر تخلفی صورت گیرد قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، که پاسخ می‌دهم بر اساس قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانیم این کار را بکنیم.»
و جالب‌تر آنکه سخنان خود را با این جمله تکمیل می‌کند: «اگر قانونی هم وجود نداشته باشد آیا می‌توانیم اجازه دهیم مغز کودکان و جوانانمان را از هر رمان و کتابی با هر محتوایی پر کنیم و هر غذای مسمومی را به خورد جوانانمان بدهیم؟»
انداختن توپ در زمین ناشران!
با تغییر 180 درجه‌ای رویکرد دولت درباره ممیزی، یعنی با منتفی شدن حذف ممیزی پیش از انتشار، پیرو سخنان رئیس‌جمهوری، رویکردی تازه در دستور کار دستگاه فرهنگی کشور و البته معاونت امورفرهنگی (متصدی امور نشر کتاب) قرار گرفت؛ رویکردی که البته بیشتر شفاهی بود تا عملی!
خبر سپردن ممیزی به ناشران، مثل بمب در عرصه نشر ترکید. هرکسی نظری داشت. گروهی مثل همیشه دولت‌مردان را به دلیل این تصمیم، نقد کرده و اظهار دل‌واپسی می‌کردند؛ خیل کثیری از ناشران به دلیل عواقبی که این تصمیم می‌توانست برای آنها داشته باشد، علم مخالفت برداشتند و گروهی از مولفان و مترجمان، ناشران را به دلیل این رویکرد، به ترس و سودجویی متهم کردند:
سیدعلی صالحی؛ شاعر: «بحث آزاردهنده سانسور در ایران چنان مزمن و چرک‌تاب شده است که دست زدن به آن، تنها زخم را ناسور‌تر می‌کند. در دهه شصت هم ممیزی را به ناشران سپرده بودند، چه عاید شد که باز همان تجربه شکست خورده را مطرح کرده‌اند. اگر این تدبیر می‌توانست «گام اول» برای حذف تدریجی سانسور باشد، پس چرا پاسخ نداد!؟ درست است که روند ورود کتاب به بازار سرعت می‌گیرد و دوره انتظار مجوز از بین می‌رود، اما یادمان نرفته است که در آن دوره، ناگهان کاغذ از بندی چهل تومان به دویست تومان رسید. و ناشر دچار وحشت می‌شد که با این هزینه کمرشکن مبادا کتاب سرنوشت خمیر شدن را تجربه کند. این جابجایی پروسه ممیزی است، گام اول و آخر ندارد. در واقع امر سانسور ناخواسته به عهده عوامل انتشاراتی‌ها گذاشته می‌شود. این موضوع رابطه میان مولف و ناشر را مکدر خواهد کرد. ناشر حق دارد از منافع مالی خود مراقبت کند، صنف است. کسب و کار بازار، زیر نظر عقل اقتصادی رونق می‌گیرد. طبیعی است که در حوزه کتاب هم بحث سود و زیان مطرح است. سپردن امر ممیزی به حوزه نشر –نسبت به سیاست پیشین– تغییر مهمی محسوب نمی‌شود، تنها مکان و سلیقه سانسور جابجا می‌شود، همان «جیب به جیب شدن» است.»
علیرضا رئیس‌دانا؛ مدیر انتشارات نگاه: «(در پاسخ به این سوال که آیا سپردن ممیزی به ناشران و قرار گرفتن آنها در مقابل قوه‌قضائیه) قطعا به نفع ناشر است. چون اگر براساس مدعیات سطحی و بی‌اساس باشد، در سطح جامعه مطرح شده و موضعگیری افکار عمومی را درپی خواهد داشت و البته در درازمدت بین دادگاه‌ها و نشر حد و حدود کاری تعریف و مشخص شده و بی‌جهت کسی به دادگاه فراخوانده نمی‌شود.»
مهرداد کاظم‌زاده؛ مدیر انتشارات مازیار: «سپردن ممیزی به ناشران در چنین شرایطی، به هیچ وجه نمی‌تواند تصمیم درستی باشد زیرا بیشتر شبیه این است که مسوولان بخواهند از این طریق سیاست‌های خود را موجه جلوه دهند... ناشران هنوز نمی‌دانند خط قرمزها کجاست! بنابراین در صورت سپرده شدن ممیزی به ناشران، با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد. از طرف دیگر ناخواسته تبدیل می‌شوند به سانسورچی. آن‌وقت حکایت ناشران، می‌شود حکایت آش نخورده و دهان سوخته. بنابراین این اقدام، انداختن توپ توی زمین ناشران است و برداشتن بار انتقادات از دایره ممیزی.»
جواد افهمی؛ نویسنده: «حذف ممیزی، از رویاهای دیرینه اهالی قلم بوده و هست... در این شکی نیست که با برداشتن ممیزی، پای اهالی کتاب به دادگاه و دادگستری باز می‌شود؛ شکی نیست که برخی از نویسندگان که کارنامه و عملکرد مشخصی در طول سال‌های اخیر داشته‌اند، به مدعی‌العموم شکایت می‌کنند و احتمالا پنبه‌ی بسیاری از نویسندگان و کتاب‌ها را می‌زنند! اما واقعیت را باید پذیرفت. به نظر من راهی جز این وجود ندارد.»
شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: «به نظر من می‌خواهند خودشان قیچی را زمین بگذارند، تا ناشر آن را بردارد. اما این کار، تکرار تجربیات ناموفق گذشته است. می‌خواهند ناشر را بترسانند که از ترس مرگ، به تب راضی شود. این چه معنایی دارد که ناشر با پرداخت هزینه‌های فراوان، تحمل انواع و اقسام فشارها و مشکلات، کتاب چاپ بکند و بعد همین اداره‌ی کتاب و دوایر ممیزی بگویند «نه!»؟... تا وقتی یک نفر خارج از سیستم ارشاد می‌تواند با بدگویی‌هایش باعث شود یک کتاب مجوزدار، توقیف شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.»
اظهار نظرات و واکنش‌ها درباره سانسور و ممیزی و تمهیدات دولت، کم‌وبیش ادامه داشت که ارشاد مدعی شد ایده سپردن ممیزی به ناشران، به دلیل استقبال نشدن از آن منتفی شده است. به همین دلیل ارشاد به صرافت پاسخ دادن به این سوال که اصلا اگر ناشران مخالفت نمی‌کردند، آیا ارشاد توانایی این واگذاری را داشت یا نه، نیفتاد! علی‌ای‌حال رویه ممیزی پیش از انتشار به همان شیوه سابق (تنها با این تفاوت که هیات نظارت بر نشر در اداره کتاب وزارت ارشاد تشکیل شد) کار خود را ادامه داد.
اظهارات جدید و تقلیل در برابر فشارها
بعد از گذشت 2 سال و چندماه، سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از یک کتاب‌فروشی، به بیان توضیحاتی درباره رویه واگذاری ممیزی به ناشران پرداخت.
وی گفت: «آیین‌نامه مربوط به این تفویض اختیار حدود یک سال و نیم پیش تصویب شد و دستورالعمل‌هایی مورد تدوین قرار گرفت که مطابق با آنها هیات‌های نظارت بر ضوابط نشر می‌توانند برای اجرای ممیزی کارگروه‌هایی را تعیین کنند... البته این مصوبات به این مساله که کارگروه‌ها لزوما باید در وزارت ارشاد تشکیل شوند اشاره ندارد، بنابراین این کارگروه‌ها می‌توانند حتی در شهرهایی دیگر مانند مشهد و اصفهان تشکیل شوند.... همچنین در مصوبات مربوطه نیامده است که کارگروه‌ها الزاما باید در اداره‌کل‌های ارشاد در مراکز استان‌ها تشکیل شوند، بنابراین تصمیم گرفته شده ناشرانی که می‌خواهند از این پس کتاب‌هایشان را خود بررسی و ممیزی کنند، هم بتوانند با تشکیل کارگروه‌هایی کتاب‌های خود را به انتشار برسانند.»
صالحی درباره روش تشکیل کارگروه‌ها و تفویض اختیارات ممیزی به ناشران نیز گفت: «ناشران باید بررسان موردنظر خود را به هیات نظارت بر ضوابط نشر ارشاد معرفی کنند و این هیات نسبت به ارزیابی و تایید صلاحیت آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.»
در اظهارات صالحی، هیچ فاکتوری برای محدود کردن گستره این واسپاری وجود نداشت و مشخصا عرصه کامل نشر را شامل می‌شد اما اظهارات حسین نوش‌آبادی –معاون و سخنگوی وزارت ارشاد- در نشست خبری روز گذشته (11 مردادماه) حکایت دیگری داشت: «ناشرانی که این مسئولیت را می‌پذیرند باید هیات علمی داشته باشند که به تایید وزارت ارشاد برسند. همچنین محدودیت برای عناوین قائل شدیم و علاوه بر آن هیات علمی آنها باید متخصص باشد و به وزارت ارشاد معرفی کند و مورد تایید قرار گیرد. این ممیزی در حوزه‌هایی به غیر از دین و اخلاق و کودکان و... انجام می‌شود، یعنی در حقیقت فقط شامل کتب آموزشی است.»
رویکرد دولت به ممیزی چه بود؟
باید پرسید محدود شدن رویه واگذاری ممیزی به ناشران در حد کتاب‌های آموزشی، چه اتفاقی را در عرصه نشر کشور رقم می‌زند؟ آیا آن‌همه مانور خبری، برانگیختن واکنش‌ها، عقب‌نشینی‌ها و... همه برای تصویب چنین تصمیمی بود؟ تقلیل یافتن شعار برداشته شدن ممیزی پیش از انتشار، به سپردن ممیزی کتاب‌های آموزشی به ناشران دولتی، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا باید پذیرفت که جامعه فرهنگی و اهالی نشر طی سه سال گذشته، ناخواسته درگیر یک بازی بودند: «ممیزی‌بازی»؟
به نظر می‌رسد با اتمام سومین سال از استقرار دولت تدبیر و امید، خوب است که حسن روحانی –رئیس‌جمهوری ایران- و البته وزیر ارشاد و معاون امورفرهنگی او بر رویه ممیزی –از شعارها و تکذیب‌ها و عقب‌نشینی‌ها تا تقلیل به واگذاری ممیزی کتاب‌های آموزشی به ناشران دولتی- مروری داشته و به عملکرد خود نمره بدهند. ضمن اینکه صراحتا برنامه‌های فرهنگی خود در حیطه نشر را برای یک سال باقی‌مانده، شفاف‌سازی کنند. اگرچه بعید است در این یک سال حادثه خاصی رخ بدهد؛ گویا اهالی فرهنگ همچنان باید چشم‌به‌راه دولت دوازدهم باشند.
